الذكرى الستون لقرار تقسيم فلسطين دولتين عربية ويهودية!!! د. كمال علاونه
التاريخ: 1428-11-20 هـ الموافق: 2007-11-29 13:29:33
الذكرى الستون لقرار تقسيم فلسطين دولتين عربية ويهودية
د. كمال علاونه
أستاذ العلوم السياسية
جامعة فلسطين التقنية / طولكرم
==================
يصادف يوم التاسع والعشرين من تشرين الثاني سنويا ذكرى خالدة محفورة في الذاكرة الجماعية لشعب فلسطين ، السكان الأصليين في أرض فلسطين المقدسة ، تتمثل هذه الذكرى في الانتقاص الشامل من حقوق شعب فلسطين السياسية في تقرير المصير والسيادة وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة حسب الرؤى الوطنية . حدث ذلك عندما تآمر الاستعمارين : الأمريكي والبريطاني ليكملان بعضهما البعض في تهجير وتشريد السواد الأعظم من شعب عريق في أرض وطنه ، فعبر الجمعية العامة للأمم المتحدة صنيعة الغالبين في الحرب العالمية الثانية ، تم تقديم أكثر من نصف مساحة فلسطين الكبرى على طبق من ذهب للمهاجرين اليهود الصهاينة الآتين من كل حدب وصوب ، ولا يمتون للبلاد بصلة مهما كان نوعها ، فجاء قرار تقسيم فلسطين الظالم المهين للوطن والشعب ، قسم البلاد لقسمين صغير للعرب ، أهل البلاد الأصليين ، وكبير للطارئين اليهود على هذه البلاد . فكان خريفا أمريكا على السكان الأصليين كما تعود الشعب الفلسطيني على فصول الخريف المنتقصة لحقوقه وسيادته .
وقد سبق ذلك أحابيل ومؤامرات شتى ، إقليمية وعالمية استعمارية غربية ، ففي أيلول 1947 قدمت اللجنة الدولية تقريرها حول فلسطين لهيئة الأمم المتحدة . فكان من أهم ما جاء في هذا التقرير : إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين ومنح فلسطين الاستقلال ، على أن تكون هناك مرحلة انتقالية قصيرة تكون السلطة خلالها مسئولة أمام الأمم المتحدة ، وبناء النظام السياسي لكل دولة من الدولتين والدستور على أسس ديموقراطية يضمن حقوق الأقليات فيها مع تسجيل مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في دستور كلا الدولتين وكذلك تسوية النزاعات الدولية بشكل سلمي وضمان حرية العبادة والوحدة الاقتصادية في فلسطين .
على أي حال ، انقسمت اللجنة الدولية إلى قسمين هما : قسم الأقلية التي تضم ممثلي إيران والهند ويوغسلافيا . وقسم الأكثرية الذي يضم ممثلي بقية أعضاء اللجنة . وفيما يلي أبرز بنود مشروعي اللجنة بقسميها : الأكثرية والأقلية لحل قضية فلسطين :
أولا : مشروع الأكثرية : ينص المشروع على :
أ) إنهاء الانتداب البريطاني .
ب) تقسيم فلسطين إلى دولتين :
دولة عربية : تضم مناطق الجليل الغربي ونابلس والسهل الساحلي ما بين أسدود حتى الحدود المصرية بما فيها جبال الخليل وجبال القدس والأغوار .
دولة يهودية : تضم الجبل الشرقي وسهل مرج ابن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي ومنطقة بئر السبع .
وتتمتع هاتان الدولتان بالاستقلال بعد فترة انتقالية تستمر سنتين تتولى بريطانيا فيها الحكم في المرحلة الانتقالية بإشراف الأمم المتحدة ، وتوافق كل منهما على دستور الدولة الأخرى . وينبغي السماح بقبول 150 ألف مهاجر يهودي في الدولة اليهودية المقترحة بواقع خمسة آلاف يهودي شهريا . وفي حال تمديد المرحلة الانتقالية لأكثر من سنتين يحدد عدد المهاجرين اليهود 60 ألف سنويا تختارهم الوكالة اليهودية .
ج) إقامة إتحاد اقتصادي بين الدولتين العربية واليهودية لاستثمار المرافق العامة مثل السكك الحديدية والطرق وتوحيد الرسوم الجمركية والعملة .
د ) منطقة القدس : يتم وضعها تحت نظام الوصاية الدولية حيث يعين مجلس الوصاية لهيئة الأمم حاكم القدس العام شرط أن لا يكون عربيا أو يهوديا . وعرف وضع القدس بنظام دولي خاص تديره الأمم المتحدة .
ثانيا : مشروع الأقلية : ينص على ما يلي :
أ) إنهاء الانتداب البريطاني .
ب) إنشاء دولة اتحادية تضم دولتين مستقلتين : عربية ويهودية وتكون القدس عاصمة الدولة الاتحادية . وذلك بقيام حكومتين في فلسطين مستقلتين استقلالا ذاتيا ، تتشكل منهما دولة اتحادية وعاصمتها القدس ، ويتم انتخاب مجلس تأسيسي لصياغة الدستور . تتولى الحكومة الاتحادية مسائل الدفاع والعلاقات الخارجية والمصالح الاقتصادية المشتركة ، على أن ينتخب رئيس الدولة من مجلس الإتحاد وحصر الهجرة اليهودية بالمنطقة اليهودية حسب المقدرة الاستيعابية التي تقررها لجنة مشتركة مؤلفة من 9 أعضاء يمثل فيها العرب واليهود والأمم المتحدة بثلاثة أعضاء لكل منهم .
وقد رفضت الهيئة العربية العليا تقرير اللجنة الدولية ودعت لإنقاذ فلسطين فنظمت المظاهرات في فلسطين والدول العربية الداعية لاستقلال فلسطين ، فأرسلت الدول العربية مذكرات احتجاج للولايات المتحدة وبريطانيا داعية لاستقلال فلسطين ورفض اقتطاع جزء من فلسطين لمنحه للصهيونية ، ورفض وعد بلفور وعدم شرعية الانتداب البريطاني على فلسطين . وقررت جامعة الدول العربية تقديم مساعدة عاجلة لأهل فلسطين من الأموال والعتاد والمقاومين وتشكيل لجنة فنية عسكرية تمثل فيها كل حكومة عربية بمندوب واحد لدراسة أوضاع فلسطين وتقدير مدى احتياجاتها الدفاعية والمالية .
إصدار قرار تقسيم فلسطين
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بتقسيم فلسطين إلى شطرين غير متساويين ، يحمل رقم 181 في 29 تشرين الثاني 1947 ، إبان حكم الانتداب البريطاني لفلسطين ، بدعم وسعي أميركي حثيث . فقد بلغ عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة 56 عضوا ، وصدر قرار التقسيم بتصويت 33 عضوا من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب التقسيم و13 عضوا ضد القرار و10 أعضاء امتنعوا عن التصويت ، واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على قرار التقسيم رغم خلافهما الدائم . وقد صوتت كافة الدول العربية والإسلامية ضد قرار التقسيم ، وكذلك وقفت كل الدول الآسيوية ضد قرار التقسيم وامتنعت الصين عن التصويت . فكانت قسمة ضيزى ، ظالمة وغير عادلة بتاتا ، وهو ظلم وإجحاف حقيقي بحق العرب ، إذ أن قرار التقسيم فرض بضغط من الدول الاستعمارية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة بالدرجة الأولى والاتحاد السوفيتي بالدرجة الثانية والدول الكبرى الاستعمارية الأخرى بالدرجة الثالثة .
وبموجب هذا القرار أوصت الأمم المتحدة في قرار التقسيم بتقسيم فلسطين إلى دولتين : دولة عربية ، تضم نحو 5 ر43 % ودولة يهودية تضم نحو 5 ر56 % من أرض فلسطين البالغة 27 ألف كم2 ، ونص القرار على اتحاد اقتصادي يربط بين الدولتين ، وعلى تدويل منطقة القدس . وقد بذلت الولايات المتحدة برئاسة رئيسها ترومان جهودا كبيرة للتأثير على قرار تقسيم فلسطين لصالح اليهود . وعلى سبيل التفصيل ، يقضي قرار تقسيم فلسطين عام 1947 بإنشاء دولة عربية تتألف من : المنطقة الجبلية الغربية ، ومنطقة نابلس الجبلية والسهل الممتد من أسدود جنوبا إلى الحدود المصرية الفلسطينية ، ومن ضمنها مناطق جبل الخليل وجبل القدس وغور الأردن . وإنشاء دولة يهودية تتألف من : الجبل الشرقي ومرج ابن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي ومنطقة بئر السبع ومن ضمنها النقب . وتصبح الدولتان مستقلتين بعد فترة انتقالية تستمر عامين وينبغي عليهما الموافقة على دستور كل منهما وتوقيع معاهدة توطيد النظام والتعاون الاقتصادي ، وإقامة اتحاد اقتصادي لاستثمار المرافق العامة مثل سكك الحديد والطرق ووحدة الرسوم الجمركية والعملة . وينتخب في كلا الدولتين مجلس تأسيسي لوضع الدستور وبموجبه تشكل حكومة مؤقتة لكلتا الدولتين أيضا ، وتوقيع بيان بنصوص حماية الأماكن المقدسة والحقوق الدينية وحقوق الأقليات . أما منطقة القدس فتقرر أن توضع تحت الوصاية الدولية وعلى أن تدخل القدس المنطقة العربية ضمن 000 ر 12 كم2 . وكان عدد سكان المنطقة العربية 650 ألف نسمة و11 ألف يهودي ولا يمتلك اليهود فيها أكثر من مائة كم2 . أما المساحة المحددة للدولة اليهودية فبلغت 200ر14 كم2 يملك العرب ثلثي أراضيها ، وقدر عدد العرب في المنطقة المخصصة للدولة اليهودية ب 509 آلاف نسمة بينما عدد اليهود 499 ألف نسمة . على العموم ، عند صدور قرار التقسيم كان العرب يشكلون ثلثي عدد السكان في كامل فلسطين ويملكون 4 ر94 % من أرض فلسطين .
وقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يقضي بتقسيم فلسطين إلى شطرين غير متساويين ، يحمل رقم 181 في 29 تشرين الثاني 1947 ، إبان حكم الانتداب البريطاني لفلسطين ، بدعم وسعي أميركي حثيث . فقد صدر القرار بتصويت 33 عضوا من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جانب التقسيم و13 عضوا ضد القرار و10 أعضاء امتنعوا عن التصويت ، واتفقت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي على قرار التقسيم رغم خلافهما الدائم . وقد صوتت كافة الدول العربية والإسلامية ضد قرار التقسيم ، وكذلك وقفت كل الدول الآسيوية ضد قرار التقسيم وامتنعت الصين عن التصويت . فكانت قسمة ضيزى ، ظالمة وغير عادلة بتاتا ، وهو ظلم وإجحاف حقيقي بحق العرب ، إذ أن قرار التقسيم فرض بضغط من الدول الاستعمارية الكبرى وخاصة الولايات المتحدة بالدرجة الأولى والاتحاد السوفيتي بالدرجة الثانية والدولة الكبرى الاستعمارية الأخرى بالدرجة الثالثة .
وبموجب هذا القرار أوصت الأمم المتحدة في قرار التقسيم بتقسيم فلسطين إلى دولتين : دولة عربية ، تضم نحو 44 % ودولة يهودية تضم نحو 56 % من أرض فلسطين البالغة 27 ألف كم2 ، ونص القرار على اتحاد اقتصادي يربط بين الدولتين ، وعلى تدويل منطقة القدس . وقد بذلت الولايات المتحدة برئاسة رئيسها ترومان جهودا كبيرة للتأثير على قرار تقسيم فلسطين لصالح اليهود . وعلى سبيل التفصيل ، يقضي قرار تقسيم فلسطين عام 1947 إلى إنشاء دولة عربية تتألف من : المنطقة الجبلية الغربية ، ومنطقة نابلس الجبلية والسهل الممتد من أسدود جنوبا إلى الحدود المصرية الفلسطينية ، ومن ضمنها مناطق جبل الخليل وجبل القدس وغور الأردن . وإنشاء دولة يهودية تتألف من : الجبل الشرقي ومرج ابن عامر والقسم الأكبر من السهل الساحلي ومنطقة بئر السبع ومن ضمنها النقب . وتصبح الدولتين مستقلتين بعد فترة انتقالية تستمر عامين وينبغي عليهما الموافقة على دستور كل منهما وتوقيع معاهدة توطيد النظام والتعاون الاقتصادي ، وإقامة اتحاد اقتصادي لاستثمار المرافق العامة مثل سكك الحديد والطرق ووحدة الرسوم الجمركية والعملة . وينتخب في كلا الدولتين مجلس تأسيسي لوضع الدستور وبموجبه تشكل حكومة مؤقتة لكلتا الدولتين أيضا ، وتوقيع بيان بنصوص حماية الأماكن المقدسة والحقوق الدينية وحقوق الأقليات . أما منطقة القدس فتقرر أن توضع تحت الوصاية الدولية وعلى أن تدخل القدس المنطقة العربية ضمن 12 ألف كم2 . وكان عدد سكان المنطقة العربية 650 ألف نسمة و11 ألف يهودي ولا يمتلك اليهود فيها اكثر من مائة كم2 . أما المساحة المحددة للدولة اليهودية فبلغت 200ر14 كم2 يملك العرب ثلثي أراضيها ، وقدر عدد العرب في المنطقة المخصصة للدولة اليهودية ب 509 آلاف نسمة بينما عدد اليهود 499 ألف نسمة .
على العموم ، عند صدور قرار التقسيم كان العرب يشكلون ثلثي عدد السكان في كامل فلسطين ويملكون نحو 4 ر94 % من أرض فلسطين . لقد طبق قرار تقسيم فلسطين من جانب قوات الهاجاناة الصهيونية وتم إنشاء الدولة اليهودية ( دولة إسرائيل ) على مساحة أكثر مما خصصه لها قرار التقسيم الظالم ، فاصبح ظلما مزدوجا لشعب فلسطين ، ظلم استعماري دولي وظلم يهودي – صهيوني ، حيث استولت المنظمات الإرهابية اليهودية على مساحة نحو 770ر 20 كم2 من ارض فلسطين الإجمالية أي ما يعادل 4 ر77 % من مساحة فلسطين التاريخية بزيادة أكثر من المساحة المحددة بنسبة نحو 5 ر21 % عما كان محددا أصلا في قرار التقسيم أو ما يعادل 5ر14 ألف كم2 .
وقد تلكأت الأمم المتحدة في تطبيق قرار التقسيم الظالم أساسا ، وطرحت عبر مسيرة الأمم المتحدة عدة خطط لحل قضية فلسطين المستعصية في العالم ، فطرحت القرارات 242 و338 وغيرها ، وجاءت خطة خريطة الطريق نهاية عام 2002 ، بعد 27 شهرا من انتفاضة الأقصى الفلسطينية . وبرأينا ، إن طبيعة العلاقة بين خريطة الطريق - التي طرحت للتنفيذ اعتبارا من عام 2003 وحتى عام 2005 ، التي لم تسر كما كان مخططا لها – مع قرار تقسيم فلسطين عام 1947 ، تتمثل في علاقة جدلية واضحة بشكل كبير ، إذ أن الدول الراعية لخطة خريطة الطريق المتمثلة في الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة هي ذاتها التي أصدرت قرار التقسيم ، وهذا تراجع كبير في المواقف الدولية الصادرة عن الدول العظمى والأمم المتحدة . فهيئة الأمم المتحدة التي توجهها الولايات المتحدة ، ما زالت هي المنظمة الدولية التي أصدرت قرار التقسيم عام 1947 ، وتعود ثانية في الوقت الحالي بزعامة أمريكية في مؤتمر أنابوليس الأمريكي في 27 تشرين الثاني 2007 لتتراجع مئات الخطوات إلى الخلف ، متنكرة للقرارات التي أصدرتها سابقا بشأن قضية فلسطين ، وهذا أمر أثر سلبيا على مصداقية الأمم المتحدة ويجعل مستقبلها المنظور والبعيد على حد سواء في مهب الريح بانتظار الفرصة المؤاتية لقوة عالمية جديدة ، لقلب هذه المنظمة الدولية التي أصبحت لعبة في أيدي الاستعمار والمستعمرين الأقوياء على الساحة الدولية ، والتي تناصر القوي على الضعيف ، وتأخذ بيد المحتلين اليهود لفلسطين وتتناسى حقوق الفلسطينيين والعرب والمسلمين في الأرض المقدسة .
وعليه ، فان قرار تقسيم فلسطين وخطة خريطة الطريق يتفقان على إقامة دولتين : يهودية – صهيونية ، وعربية فلسطينية في أرض فلسطين ، مع فارق كبير يتمثل في قيام الدولة الصهيونية فعليا على ارض الواقع ، ومنحها صفة شرعية دولية عبر قرار التقسيم ، رغم أن قوات الهاجاناة اليهودية استولت على مساحة كبيرة من فلسطين عامي 1948 و1949 عنوة بقوة السلاح . من جهة أخرى ، بقيت محاولات إقامة الدولة الفلسطينية تراوح مكانها مما يشكل اعتداء سافرا على حق الشعب الفلسطيني ، كشعب أصيل ، في البلاد له حق تقرير المصير وإقامة دولته كأي شعب في العالم .
وهناك فروقات كبيرة بين قرار تقسيم فلسطين وإقامة دولتين عربية وصهيونية فيها وخطة خريطة الطريق تتمثل في مساحة الدولة الفلسطينية المقترحة التي تم تقزيمها بعد الاحتلالين الأول والثاني عام 1948 وعام 1967 لكامل التراب الفلسطيني . إذ أن قرار التقسيم شطر البلاد إلى شطرين غير متعادلين مساحة وسكانا : الشطر الأول ، تبلغ مساحته نحو 5ر56 % أعطي لليهود . والشطر الثاني تبلغ مساحته نحو 5ر43% أعطي للعرب ، بينما خطة خريطة الطريق المجحفة أصلا – إن طبقت بحذافيرها – فإنها لا تعطي شعب فلسطين من أرضه التاريخية ، سوى نحو 22 % من مساحة البلاد الإجمالية البالغة نحو 27 ألف كم2 تتمثل في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بينما استبعدت أي منطقة من مناطق الجليل والمثلث والساحل الفلسطيني والنقب لأراضي الدولة الفلسطينية المقترحة . وبذلك فان خريطة الطريق عينت مسبقا ما يقارب نصف المساحة التي حددت في قرار تقسيم فلسطين الظالم لإقامة دولة فلسطين ، كدولة عربية بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط . وكذلك فان قرار التقسيم اصدر قرارا بإنشاء دولتين عربية ويهودية بحدود نهائية ، بينما تم تحديد مسالة إنشاء الدولة الفلسطينية المقترحة – التي لم تقم منذ عام 1947 - بحدود مؤقتة أولا ثم يلي ذلك تحديد حدود نهائية عام 2005 ، أي إنشاء دولة فلسطينية بعد 57 عاما وقت طرح خريطة الطريق الأولي ، وبعد ستين عاما من إعادة طرحها عام 2007 منذ صدور قرار التقسيم وإنشاء الدولة الصهيونية على ارض فلسطين . كما أن مسالة الاعتراف الدولي بإقامة الدولة الصهيونية جاءت من قبل الأمم المتحدة مباشرة من خلال تبنيها لقرار التقسيم بينما أبقت خريطة الطريق مسألة الاعتراف الدولي من الأمم المتحدة في أعقاب انعقاد المؤتمرين الدوليين المحددين في خريطة الطريق ومرور المرحلة الثالثة من الخطة وإنشاء دولة فلسطينية بحدود نهائية عام 2005 0 لم تنفذ لغاية الآن )في أعقاب المؤتمر الدولي الثاني الذي سيجري التفاوض فيه ومناقشة جدول أعمال الحل النهائي ، أي أن الاعتراف الرسمي بها بعد مرور ثلاث سنوات من طرح الخريطة . وان دل هذا على شيء ، فإنما يدل على مدى التحكم الاستعماري في المنطقة العربية عامة وفي فلسطين خاصة ، والتحيز الاستعماري الأميركي والدولي الواضح مع اليهود الطارئين على فلسطين . وكذلك تتطلب خريطة الطريق من الشعب الفلسطيني والدول العربية إقامة علاقات طبيعية مع الدولة المحتلة للأرض العربية ( إسرائيل ) وهذا ما نفذ أوليا بمؤتمر أنابوليس الأمريكي الأخير وهو بمثابة أمر دولي بفرض الدولة العبرية في قلب الوطن العربي كدولة ( يهودية ) قابلة للحياة والاستمرار .
وأخيرا يمكننا القول ، إن قرار تقسيم فلسطين في ذكراه الستين المشئومة وخطة خريطة الطريق المطروحة بميل عاطفي نحو الصهاينة من بعده لن يكتب لها النجاح طالما العقلية الاستعمارية متسلطة في الأمم المتحدة وشريعة الغاب هي السائدة أولا وأخيرا . ولك الله يا شعب فلسطين المرابط فوق ثرى الوطن الغالي ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .
موضوع: تقسم فلسطين الى دولتين ....؟ 
08.07.08 13:30
